بررسی اصلاح مصوبه دستمزد کارگران در گفت‌وگوی «تجارت‌نیوز» با حمید حاج‌اسماعیلی:
دولت هیچ تصمیمی برای اصلاح مصوبه دستمزد ندارد
کاهش دستمزد و افزایش قیمت ها به نفع دولت است
اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت) روز جهانی کارگر است. روزی که بسیاری از کارگران در سراسر دنیا دور هم جمع می‌شوند تا ضمن پیدا کردن یکدیگر بر بهتر شدن شرایط کاری و حقوقی خود تاکید کنند. اما...
به گزارش تجارت نیوز، اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت) روز جهانی کارگر است. روزی که بسیاری از کارگران در سراسر دنیا دور هم جمع می‌شوند تا ضمن پیدا کردن یکدیگر بر بهتر شدن شرایط کاری و حقوقی خود تاکید کنند؛ اما در ایران مساله به شکل دیگری رقم می‌خورد.
امسال با توجه به اینکه در آخرین نشست شورای عالی کار و نمایندگان دولت و کارفرمایان، دولت به صورت یک‌طرفه افزایش 35 درصدی حقوق کارگران را اعلام کرد و نمایندگان کارگری این جلسه را بدون امضای توافقنامه ترک کردند، مساله حقوق کارگران به معضلی تازه در سال جدید تبدیل شده است. در حالی که کارگران منتظر تغییر نظر دولت و برگزاری جلسه‌ای به منظور تغییر مصوبه دستمزد هستند هیچ سیگنالی از سوی دولت مبنی بر اینکه عزمی برای تغییر این مصوبه داشته باشد به جامعه کارگری نرسیده است.
این در حالی است که وزیر کار در اظهارنظری تهدیدآمیز اعلام کرد از سال جدید تصمیم‌گیری برای حقوق کارگران را به مجلس واگذار می‌کند و به این ترتیب نشان داد در مقابل اعتراض‌ها و خواست‌های کارگری بسیار عجولانه رفتار کرده و تحمل شنیدن سخنان و خواسته‌های این جامعه را ندارد. همان‌طور که بسیاری از فعالان کارگری معتقدند، چنین اظهارنظری بیشتر از سر استیصال و ناآگاهی وزیر کار از حقوق کارگران بیان شده است.
اراده‌ای برای اصلاح مصوبه دولت نیست
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس مسائل کارگری، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: متاسفانه از شواهد این‌طور برمی‌آید که هیچ اراده‌ای در دولت برای اصلاح مصوبه دستمزد کارگران وجود ندارد چراکه اگر قرار بود اتفاقی در این زمینه رخ دهد تاکنون حداقل باید یک جلسه در این زمینه با نمایندگان کارگری برگزار می‌شد.
او می‌افزاید: بر اساس قانون تعیین دستمزد باید یک روند چانه‌زنی و بر سر میز مذاکره بین کارگران، دولت و نمایندگان کارفرمایی ایجاد شود که متاسفانه در دولت ما چنین روندی جریان ندارد در حالی که استانداردهای بین‌المللی نیز بر همین اساس است و ماهیت شورای عالی کار هم بر این چانه‌زنی سه‌جانبه استوار شده اما متاسفانه در عمل شاهد چنین اتفاقی نیستیم. در واقع این جلسات تشکیل می‌شود، نمایندگان کارگری و کارفرمایی حضور دارند اما همه چیز با اراده و نظر دولت و بر اساس شرایط زمانی که دولت اراده کرده است صورت می‌گیرد.
دولت با به تاخیر انداختن تصمیم‌گیری نهایی قصد داشت دستمزد 1403 را هم به جامعه کارگری تحمیل کند
این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: متاسفانه دیدگاه دولت در مورد حقوق کارگران با آن چیزی که حقوق حقه کارگران است، تفاوت جدی دارد. به همین دلیل هر سال کارگران برای رسیدن به حقوق خود با دولت دچار مشکل اساسی می‌شوند. از همین رو نمی‌توان به اینکه دولت قصدی برای اصلاح مصوبه دستمزد داشته باشد، امیدوار بود.
او ادامه می‌دهد: در تمام دنیا دستمزد کارگران بر اساس روند چانه‌زنی سه ضلع نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود اما در کشور ما همه این اتفاقات به شکل صوری رخ می‌دهد و همان‌طور که سال گذشته دولت نمایندگان کارگری را مجبور به پذیرش مصوبه کرد، با به تاخیر انداختن تصمیم‌گیری نهایی قصد داشت دستمزد 1403 را هم به جامعه کارگری تحمیل کند که این اتفاق با مخالفت نمایندگان کارگری رخ نداد.
جلسات تعیین دستمزد تنها به شکل صوری تشکیل می‌شوند
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: اگر نظر نمایندگان کارگری دراین‌باره مهم بود دولت نمی‌بایست مصوبه‌ای را که آنها امضا نکرده‌اند، ابلاغ می‌کرد. به همین دلیل است که می‌گوییم این جلسات تنها به شکل صوری تشکیل می‌شوند و در نهایت این دولت است که بر اساس منافع خود تصمیم می‌گیرد و کارگران را مجبور به پذیرش می‌کند.
دولت اصلاً اعتقادی به مشارکت گروه‌های کارگری در تعیین دستمزد ندارد
این کارشناس حوزه کارگری در ادامه صحبت‌های خود به رفتار دولت در نحوه تعیین دستمزد اشاره می‌کند و می‌گوید: آن چیزی که از سوی دولت در کشور ما رخ می‌دهد تعارض آشکار با قانون دارد. در واقع این نوع تصمیم‌گیری هم با قانون اساسی در تعارض است هم با قانون کار. مساله این است که دولت اصلاً اعتقادی به مشارکت گروه‌های کارگری در تعیین دستمزد ندارد.
نهادهای کارگری حقوق صنفی کارگران را قربانی تمایلات جناحی خود می‌کنند
او اضافه می‌کند: متاسفانه نهادهای کارگری هم توان لازم برای چانه‌زنی با دولت را ندارند چراکه اغلب آنها با یک جریان سیاسی همراه هستند و به همین دلیل حقوق صنفی کارگران را قربانی تمایلات جناحی خود می‌کنند. اگر ما توان این را داشتیم که قدرت نهادهای کارگری در کشور را افزایش دهیم آن وقت می‌توانستیم در تصمیم‌گیری‌ها نقش موثرتری ایفا کنیم.
در همه جای دنیا روز جهانی کارگر با تجمعات کارگری همراه است اما در کشور ما کارگران این اجازه را ندارند
حاج‌اسماعیلی توضیح می‌دهد: تمام این اتفاقات به دلیل منفعل بودن جامعه کارگری رخ می‌دهد؛ مثلاً اینکه در همه جای دنیا روز جهانی کارگر با تجمعات کارگری همراه است اما در کشور ما کارگران این اجازه را ندارند و نهادهای کارگری هم دراین‌باره منفعلانه عمل می‌کنند درحالی‌که کارگران در این روز باید در کنار هم جمع شوند و با شناخت یکدیگر و اتحاد بیشتر بتوانند حقوق خود را از دولت طلب کنند.
این فعال کارگری می‌گوید: روز کارگر باید روز سلام کارگران به یکدیگر و آشنایی بیشتر آنها با تشکل‌ها و نهادهای کارگری باشد. جمع شدن کارگران در کنار هم نباید با نگاه‌های امنیتی همراه باشد. یک اجتماع کاملاً دوستانه که مثلاً می‌تواند در یکی از پارک‌های شهر شکل بگیرد.
سود دولت در کاهش دستمزد کارگران است
حاج‌اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا واقعاً دولت می‌تواند تعیین دستمزد کارگران را به مجلس واگذار کند می‌گوید: این کار کاملاً غیرقانونی است. چنین اظهارنظری از سوی وزیر کار نشان از نداشتن آگاهی در مورد قوانین کار است. این بیانات غیرکارشناسی باید تخطئه شود. بی‌توجهی دولتمردان به اهمیت نیروی انسانی در بازار کار باعث چنین اظهاراتی می‌شود.
او در پایان نیز در پاسخ به این سوال که چطور دولت هزینه حمل‌ونقل عمومی را 45 درصد افزایش می‌دهد اما حقوق کارگران را 35 درصد توضیح می‌دهد: این نتیجه تکبر و خودخواهی منحصربه‌فرد دولت در حوزه بازار کار است. دولت از هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی سود می‌برد. به همین خاطر تعرفه‌هایی که برای دولت سود دارند به‌راحتی افزایش پیدا می‌کنند و تصویب می‌شوند اما در مورد حقوق کارگران چون نفع دولت در پایین نگه داشتن دستمزدهاست این اتفاق رخ نمی‌دهد. تمام اینها نشان از ناتوانی دولت در کنترل قیمت‌ها و نقش موثر او در افزایش تورم است.
نظرات